به نقل از «قدس آنلاین»

جهش غیرمنتظره قیمت گاز در اروپا

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۷۱۷۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، شاخص قیمت گاز بازار اروپا حداکثر ۴۰ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از مارس سال ۲۰۲۲ بود و به رشد قیمت در دو روز معامله گذشته افزود و اضطراب بازار نسبت به وضعیت عرضه را منعکس کرد. قیمت نفت و زغال سنگ هم افزایش داشت.

کارکنان تاسیسات شرکت‌های "شورون" و "وودساید انرژی" در استرالیا، به اعتصاب رای دادند که ممکن است روی صادرات گاز طبیعی مایع (ال ان جی) از این کشور، تاثیر گذاشته و باعث محدودتر شدن عرضه این سوخت در بازار جهانی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنوز زمان برگزاری این اعتصاب مشخص نیست.

نیک کمپل، از مدیران شرکت مشاوره "اینسپایرد" در این باره گفت: اگر اختلال عرضه پیش بیاید که روی اروپا هم تاثیر می گذارد، خریداران آسیایی احتمالا واردات ال ان جی را برای جایگزین کردن عرضه استرالیا، افزایش می دهند. ال ان جی در سبد انرژی اروپا جای گرفته و هر گونه نشانه از اختلال احتمالی در روند تامین آن، از قیمت‌ها پشتیبانی می‌کند.

عوامل دیگری که از سیر صعودی قیمت گاز حمایت کردند، شامل کاهش واردات ال ان جی به اروپا در ماه گذشته و افزایش جریان گاز از این منطقه به اوکراین بود که ظرفیت ذخیره سازی اضافی دارد. تاخیرهای احتمالی در تعمیرات فصلی نروژ هم ریسک ایجاد می‌کند. فعلا، این عوامل تحت الشعاع تقاضای ضعیف و ذخایر بالای غیرمعمول در اروپا قرار دارند.

بهای معاملات ماه آتی هلند که قیمت پایه بازار اروپایی است، با ۳۰ درصد افزایش در بعدازظهر روز چهارشنبه، ۴۰.۳۵ یورو به ازای هر مگاوات ساعت معامله شد. معاملات مشابه در انگلیس، ۳۰ درصد افزایش داشت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، قراردادهای گاز زمستانی هم افزایش قیمت داشتند اما روند افزایش آنها ملایم بود. شرکت نیروی آلمانی EON SE  درباره ریسک‌های بیشتر در فصل گرمایش آتی هشدار داد. لئونارد بیرنبوم، مدیرعامل این شرکت گفت: هر چند احتمال تکرار بحران سال گذشته، از میان رفته اما بحران هنوز پایان نیافته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قیمت گاز اروپا اعتصاب ال ان جی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۷۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.